به گزارش تحریریه، شورای نگهبان طی نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح «اصلاح مواد 1 و 7 قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تأیید کرد که به منزله پایان دادن به انحصار 65 ساله وکلا است.

لابی های سنگینی در ماههای اخیر برای ممانعت از نهایی شدن این طرح انجام شد که به جایی نرسید و با اصرار و محوریت نمایندگانی مانند سید شمس الدین حسینی به این انحصار 65 ساله پایان داده شد.

حال مردم انتظار دارند تا این قانونگرایی درباره پزشکان هم اعمال شده و به بازی تلخ و انحصار یکپارچه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یک وزارتخانه که در حال بلعیدن بودجه جاری کشور بدون برونداد راضی کننده است پایان دهند.

ساختار پزشکی کشور به گونه ای طراحی شده است که تنها از منافع مالی صنف پزشکان دفاع کرده و آنها را به یک طبقه ویژه که در واردات و تجویز دارو و تجهیزات پزشکی بدون اینکه ثمره قابل دفاعی داشته باشند دست دارند، تبدیل کرده است.

تبدیل شدن سلامت به تجارت، دگم بودن و ممانعت از ترویج روش های درمانی اصیل و جواب داده و بلعیدن بودجه جاری کشور تنها عنوان مرموز "تحول در سلامت" در کنار ارتباطات سوال برانگیز با سازمان بهداشت جهانی باعث شده است تا ورود مجلس به موضوع اهمیت یابد.

برخی نمایندگان مستقل و مردمی مجلس شورای اسلامی به دنبال نهایی کردن تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت و روشن سازی رابطه آن با سازمان بهداشت جهانی در موضوع ویروس کرونا هستند. زیرا نسخه های بی ربط و متناقض برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا(اول اعلام شد ماسک زدن فایده ای ندارد، بعد اعلام شد زدن ماسک اجباری است و حالا گفته می شود 2 ماسک بزنید! و تجویز علنی داروهای بی فایده در رسانه ملی)در کنار اتهام درصد گرفتن یکی از معاونت های ان بابت تبدیل کردن بخشی از مردم به نمونه آزمایشگاهی سازمان بهداشت جهانی، مساله ساز شده است.

پایان/